النائب ظافر الصغيري: يجب غلق ملف الصلح الجزائي وتحريك عجلة الاقتصاد

تحدّث النائب ظافر الصغيري مقرر لجنة التشريع العام بمجلس النواب في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الاثنين 8 جانفي 2024 عن مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد13 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 مارس 2022 والمتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته بعد طلب استعجال النظر فيه من قبل رئيس الجمهورية.

وأوضح أنّ اللجنة استمعت في جلسة يوم الجمعة الماضي للجهة المبادرة وهما وزارتي العدل والمالية ورئاسة الحكومة لتقديم أسباب تنقيح مشروع القانون والفصول المقترحة وانطلقوا في مناقشته فصلا فصلا.

وأكّد أن البرلمان يقوم بدوره المتمثل في التشريع والرقابة.

وفي سياق متّصل، شدّد ظافر الصغيري ّأنّ تونس في حاجة الى تحريك عجلة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، مؤكدا ضرورة تسوية وضعية رجال الاعمال والمستثمرين. 

وقال "يجب غلق ملف الصلح الجزائي المتواصل منذ 13 سنة وهي فرصة لكل التونسيين ورجال الاعمال لتسوية وضعيتهم وتجنّب الابتزاز".